رسالة مفتوحه الى سعادة ممثل الامين العام

سعادة السيد ممثل الامين العام لامم المتحده في العراق المحترم تقرير شهري تحية واحترام حالت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء على الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي يضمن تحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون موازنة العام الجاري. وأفاد بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي بأن “الاعرجي ترأس في مكتبه الاجتماع العاشر للجنة الطاقة في مجلس الوزراء”، مشيرا إلى “صدور عدد من القرارات من قبل اللجنة، متعلقة بقطاعي النفط والكهرباء، ومناقشة أزمة التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات وإيجاد السبل الكفيلة بإنهائها بأسرع وقت ممكن”. وأضاف أن “اللجنة قررت إحالة موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء على الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي بالشكل الذي يضمن حقوق المتعاقدين وتحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015 والإمكانيات المالية المتوفرة للموازنة العامة”، منوهاً بأن “اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء إنشاء محطة استثمارية في محافظة ميسان بسعة كلية قدرها 1000 ميكا واط”. وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت بالمادة 13 اولا/ج من قانون الموازنة العامة لعام 2015، الخاصة بـ”استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين(عدى الاسماء الذين خدمتهم اقل من ثلاثة سنوات) على الملاك الوظيفي الدائم، استثناء من شرط العمر مّمن تعاقدوا ضمن الموازنة التشغيلية حصراً وتزيد خدماتهم على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من الاول من تموز الجاري”.في حين عدت اللجنة المالية النيابية عدم اطلاق تعيينات موظفي العقود في وزارة الكهربا ء مخالفة لتعليمات قانون الموازنة العامة، مستغربة إعلان وزير الكهرباء وجود فائض مع وجود وثائق رسمية بتوظيف 420 شخصاً وتبعتها اوامر وزارية بتعيين 119 آخرين.وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”: إنه “استنادا الى المادة 13 في الفقرة اولا من الموازنة العامة التي تتضمن استحداث الدرجات الوظيفية لغرض التثبيت على الملاك الدائم في وزارة الكهرباء ممن تعاقدوا ضمن الموازنة التشغيلية حصرا والذين تزيد خدمتهم على ثلاث سنوات، يتم ترويج معاملاتهم ابتداء من 1 تموز في العام الجاري على ألا تترتب على ذلك اي تبعات مالية بأثر رجعي”، لافتة إلى أنه “لحد الان لم يتم ترويج معاملات تثبيت وتعيين المتعاقدين بذريعة ان هناك فائضاً في وزارة الكهرباء يقدر بـ 60 الف درجة وظيفية”. مجلس الامانه العامة مؤسسة الشموس الاعلامية