المركز الوطني للإخبار خاص/نشاطات محو ألامية

قاسم خشان الركابي

المقدمة

-1- يلعب الأعلام بوسائله المختلفة، الصحف، والتلفزيون، والراديو، دورا نوعيا في التعليم والتوجيه والتحريض والكشف عن الغامض، وتوضيح الملتبس، وتعميق الثقافة بشكل عام . ولان الساحة العراقية مشغولة تماما بفكرة ممارسة الديمقراطية وإشاعتها ، صار على الأعلام أن يعمق هذه الفكرة ويعلم ثقافتها كمفهوم أولا وممارسة ثانيا،
ولكن لا يتم له ذلك إلا بتوفر عناصر أساسية هي من روح العملية الإعلامية، أول هذه العناصر حرية الكلمة والرأي الناقد لأخطاء السلطة ،وثانيهما استقلالية الأعلام وابتعاده عن تأثيرات السلطة ، وثالثهما خلق مناخ التسامح والمحبة والسلام ليبعد أبناء الشعب الواحد عن العنف والحرب والتشظي والانقسام ،ورابعهما الكشف عن الاتجاهات المعادية لروح الديمقراطية وشيوعها .

-2- فإذا أخذنا العنصر الأول وهو حرية الكلمة والرأي المخالف لأفكار الحكومة ، نجد الديمقراطية تقوم على مدى اتساعه و توفره والا كيف تكون الديمقراطية بلا حرية للكلام والقول والحوار، ومن هنا على الحكومة وسلطاتها أن تحسن الإصغاء لوسائل الأعلام وتكلف من يرد على ما ورد فيها ، فالسكوت يعني الموافقة ،
والموافقة على الخطأ يؤدي إلى الظلم ، والظلم الى الطغيان والاستبداد ، من هنا أرى إن الحكومة الناجحة والسلطة العادلة عليها أن لا تدفن رأسها في الرمال أمام الحقائق التي تعرضها الوسائل الإعلامية ، ولا تقمع أو تؤثر على الأصوات الإعلامية الوطنية المستقلة .

-3- حرية الإعلام تعتمد بالدرجة الأولى على استقلاليته وحياديته في الكشف عن الوقائع والاحداث وفك التباسها وغموضها، وهذا لا يتسنى للأعلام إلا بعد تعميق وبناء ثقافة الديمقراطية في النفوس والعقول واحترام إرادة الآخر في الرؤية والمعالجة والعمل، لهذا يكون دور الأعلام دورا مزدوجا، فهو من جانب يعمل من اجل الحفاظ على حريته واستقلاليته،
ومن الجانب الآخر يحاول أن ينجح في تعليم الديمقراطية للآخرين كمفهوم ونظر وكممارسة وعمل وهذا لا يتم له إلا بعد احترام السلطة لهذه الحقيقة فتبتعد بقرارها وإرادتها عن الساحة الإعلامية ، بل تحاول أن تمنح الإعلام والإعلاميين القدر الكبير من دعمها المالي والمعنوي من اجل المساهمة في بناء حريته وإشاعة ثقافة الديمقراطية للناس والوطن

-4- ومن واجبات الإعلام والإعلاميين في سنوات الفتن والمحن أن تساهم وتعمل على خلق مناخ للتسامح والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ،فمن نافل القول تكرار ما لمعنى السلام والتآخي من فوائد جليلة لإبعاد شبح الحرب والعنف والانقسام والطائفية ، وفي هذا على الأعلام أن يستخدم وسائل المجتمع المحلية وثقافته الشعبية التي لها جذور تاريخية جامعة للشعب حتى يتحقق نفي الفرقة والاحتراب ، و بالتأكيد لهذه الجذور وظائف عميقة كمواد للتوعية والتحريض والتعليم ولفت النظر والإشارة ، إن وظيفة الإعلامي هي أن يشير إلى الصواب والخلل دون خوف من سلطة أو سلطان

-5- أما وسائل المجتمع المحلية وثقافته الشعبية ،فهي وسائل تكون معروفة لدى الناس كجماعة متكونة من ارث مشترك لا وسائل غريبة وطارئة عليهم ، فمثلا من الممكن استخدام الصورة الفلكلورية بديلا للصورة الغربية ، واستخدام الصور الحضارية والشعبية لخير دليل لهذا الاتصال والتأثير ، فلا يمكن للديمقراطية أن تصل بوسائل غريبة على المجتمع المراد له أن يتواصل مع العملية السياسية الجديدة وتبني أفكارها، ولا يمكن للإعلامي أن يكشف عن الاتجاهات المعادية لروح الديمقراطية بوسائل لا يحسن استخدامها الناس والمتلقون ،

هل يتمكن كل الشعب العراقي مثلا الاتصال بشبكة الانترنيت لمعرفة فكرة الديمقراطية والتحرر من العبودية والتسلط ؟ من هنا علينا العودة إلى الشاشات السينمائية المتجولة في الأحياء والقصبات والمدن الصغيرة واعتقد هذا من واجبات الهيئة العراقية العامة للبث والإرسال ، ومن واجباتها أيضا دعم وسائل الأعلام العراقية من اجل تنفيذ البرامج التثقيفية في بث الصورة العراقية المؤثرة في كشف العناصر المعادية للديمقراطية، وبث روح التسامح والمحبة والسلام من اجل بناء وطن عراقي جديد ولتطوير مؤسسات المجتمع المدني .
ومن الممكن أن نستخدم في لغة الإعلام الذي نريد له الحرية والوضوح وعدم الخوف ، نريد له أن يكون صوت الحقيقة الناصعة عما يجري وسوف يجري ويحدث في بلادنا التي كشف عنها ظلام الاستبداد والطغيان، نستخدم بلاغة الإيضاح، إيضاح الملتبس التي أوجزها أمير المؤمنين علي (عليه السلام) حيث قال: (البلاغة إيضاح الملتبس).

تعريفها

هي مؤسسة إنسانية وإجتماعية تعني بتطوير النشطات الاعلاميه لجميع مراكز محو الاميه والدفاع عنها وصيانتها ، والتوعية بحقيقتها وهي تنبثق عن إرادة الدرسين المتمثله بشبكة محو الاميهو بموجب الدستور العراقي .

خصائصها

1- أنها مؤسسة مدنية ، وليست هيئة سياسية تسعى الى تنمية الوعي لدى الدرسين والمركز الخاصه بمحو الاميه بحقوقهم ، وتعمل لنشر اخبار ونشاتطات محو الاميه من أجل الدفاع عنها وتمنع التجاوز عليها، أو إنتهاكها من قبل الافراد والجماعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية .

2- لا ترتبط بالدولة بأي شكل من الاشكال ، وتنبثق عن الشعب والجمعية الوطنية بنص الدستور .

3- تسن بقانونها المقترح المرفق حاليا مع الرساله يناقش من قبل مجلس النواب العراقي وتصادق عليه هيئة الرئاسه وتحدد نشاطاتها مهامها وفقا للقوانين الدولية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، اضافة الى التشريعات الوطنية والدينية التي تعنى وتدافع عن حقوق المجتمع المدني.

4- حدود عمل المجتمع المدني هي العراق فيما يخص العراقيين داخل الحدود الإقليمية للعراق ، وخارج العراق فيما يخص العراقيين الذين يعيشون خارج تلك الحدود.

5- يمن المركز الوطني لإخبار محو ألاميه بكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية التي رسخت حقوق المجتمع المدني ودافعت عنها وأقرتها ودفعت المجتمع المدني إلى احترامها

 .

6- يعمل المركز على إقامة الندوات والحوارات والمنتديات والحلقات وطرح المناهج والإعلانات لتنمية وتطوير الوعي بحقوق الإنسان بالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالوسائل والإمكانيات الأخرى التي تتيحها إمكانيات وطاقات بالتعاون مع مؤسسة الشموس الإعلامية

7- تعمل على مراقبة منظمات وجمعيات العاملة في العراق والخاصة في بشبكة محو الأمية وحريته في كافه المجالات من مؤسسات الدولة المعنية، وعلى نحو خاص وزارة التربية ونشر نشاطاتها

8- مراقبة مركز محو ألاميه ومناهجها والإشراف على نشاطاتها الإعلامية لغرض تحقيق مبدأ التنافس والتأكد للتأكد من خلوها من الأفكار التسلطية والتعسفية أو الأفكار التي تدفع إلى الإرهاب وإقصاء الآخر أو التصور الدوني للإنسان على أساس الدين او العرق أو الطائفية أو الأفكار التي تدفع إلى التمييز على أساس المنطقة أو الدين أو القومية أو المذهب.

9- معالجة الأفكار أو الآثار السلبية القاسية التي مارسها نظام البعث المقبور بحق العراقيين من الاقصاء والتهميش والتهجير والاباده والتعريب والقسر والتعذيب والحرمان وطمس الحقوق المدنية ، وانتهاك الحرمات والاموال بكل اشكاله ، والبطالة للمتضررين برد حقوقهم وتعويضهم جراء تلك الاضرار المادية والمعنوية .

10- معالجة الفساد الاداري وما يترتب عليه من انتهاك المال العام والاضرار بحقوق العراقيين والتصدي له بكل الوسائل والاشكال التي يتيحها القانون بأعتباره جريمة كبرى بحق الملك العام لكافة العراقيين.

الأهداف :

1. العمل على تعزيز وتطوير و توسيع دور المنظمات و الهيئات غير الحكومية في المجتمع المدني و الارتقاء بها للمساهمة في إرساء قواعد المجتمع المدني

2. تطوير وتعزيز وتنسيق العلاقات بين المنظمات و الهيئات داخل المجلس وخارجه في الاقليم و خارج الاقليم ومع منظمات الأمم المتحدة و المنظمات و الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية .

3. الاسهام في بلورة المنظور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي العراقي بما يتفق و ينسجم مع مبدأ الحريات العامة و العدالة الاجتماعية وتراث المجتمع العراقي.

4. العمل على التأثير في السياسات العامة في القطاعات و المجالات المختلفة بما ينسجم مع القيم و الأعراف الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان و مفاهيم العدالة الاجتماعية .

5. العمل على تحقيق المساواة الكاملة للمرأة وتعزيز دورها و مشاركتها في كافة النشاطات التنموية في المجتمع .

6. العمل على تطوير وتوسيع قدرات و إمكانيات ومهارات المنظمات والهيئات الأعضاء في المجلس على الصعيدين الإداري المؤسساتي و البرامجي المهني .

7. حث ودعم المنظمات والهيئات الأعضاء في المجلس على العمل من أجل الإرتقاء بنظمها الهيكلية الإدارية و المالية . هيئة اعلام الشموس للمجتمع المدني

أولاً : تتكون الهيئه الاعلاميه من ثلاثة عشر عضو (يطلق عليه المفوض) ويكون بدرجة (مستشار - وكيل وزير ) عدا رئيس المفوضين أو رئيس االهيئه فيكون بدرجة وزير .

ثانياً : يكون لرئيس الهيئه ثلاثة نواب على النحو التالي :-

أ‌- نائب رئيس الشؤون الادارية والمالية .
ب‌- رئيس الشؤون القانونية .
ج- نائب رئيس الشؤون الخارجية والعلاقات والبحوث.

ثالثاً : كما ان هناك تسعة مفوضين آخرين يترأس كل منهم قسما خاصاً يعني بالشؤون المتعلقة بحقوق الانسان وعلى النحو التالي :-

1- مستشار شؤون الامن الوطني والدفاع والداخلية ، وتكون مهمات هذا القسم على النحو التالي :-

أ‌- أقامت الندوات والحوارات والمنتديات لتعريف أجهزة الامن الوطني والشرطة والجيش بواجباتهم تجاه الانسان عامة والإنسان العراقي علي وجه الخصوص.
ب-التعريف بانتهاك الحقوق الشرعية والقانونية في مراكز الشرطة والجيش وبقية الأجهزة الأمنية الاخرى.
ج- مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأماكن المذكورة من الفقرة السابقة
د- إقامة الدورات التأهيلية الخاصة لضباط ومراتب الجيش والشرطة والأمن الوطني فيما يخص مبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية .
هـ-تقييم الضباط والمراتب من الجيش والشرطة والأمن الوطني لمعرفة مدى الصلاحية القانونية والاخلاقية والانسانية للعمل في تلك المؤسسات وفق ضوابط محددة .

ز- رفع تقارير دورية عن وضع كافة النشاطات لشبكة محو الأمية والمنظمات الغير حكومية وجيع النشاطات الاخرى .
ح- إدانة انتهاكات حقوق الانسان من قبل وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وبقية المؤسسات أو الهيئات ، والمطالبة بأحالة المتجاوزين للعدالة والمطالبة بتعويض المتضررين جراء تلك الانتهاكات.


2- مستشار شؤون التربية والتعليم العالي
يترأس هذا المستشار قسما يعنى بالعملية التربوية والتعليمية بكافة مراحلها من رياض الاطفال حتى الدراسات العليا .وعلى النحو التالي :-

أ‌- وضع مناهج خاصة بمادة حقوق الانسان في كافة مراحل التعليم .
ب-تدريس مناهج ومادة حقوق الانسان في المدارس والمعاهد والجامعات .
ج- مراقبة عملية التربية والتعليم بماينسجم مع مبادئ حقوق الانسان عن طريق لجان تعمل في مؤسسات التربية والتعليم وتحدده المفوضية .
د- الحرص على نشأة جيل سليم في عملية التوجيه والتربية بعيدا عن كل الافكار الاقصائية والارهاب والتطرف والتمييز والتعسف.
هـ- اقامت الندوات والحوارات والمنتديات في المدارس والمعاهد والجامعات من اجل تنمية الوعي لحقوق الانسان ، وتثقيف الطلبة بكافة المراحل الدارسية بالحوار والوفاق وبث روح التفاهم والمودة وقبول الاخر .
و- رصد الانتهاكات المادية والمعنوية الشرعية القانونية في المدارس والمعاهد والجامعات .
ز- متابعة حقوق الافراد من كافة الاعمار في التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ح- أقامة ندوات تأهيلية خاص للمعلمين والمرسين والتربويين وأساتذة الجامعات عن حقوق المنظمات الخاصه بالمجتمع المدني وأهميتها في المجتمع العراقي .
ط- المشاركة في وضع واقرار مناهج حقوق الانسان في التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
ي- العمل على ترصين العادات والتقاليد والمراسيم الخاصة بمجال حقوق الانسان في المدارس والمعاهد والجامعات والعمل علي بث السلوك الحضاري المتقدم.
ك- ارساء وتعميق التعاليم الدينية التي تحث على احترام الانسان والاعتراف باالخر عن طريق البوسترات والمهرجانات الخطابية والثقافية.

3- مستشار شؤون العدل والشؤون الاجتماعية .
يشرف هذا المستشار على تطبيق شؤون العدالة والقوانين الخاصة بعملية التجاوز على حقوق الافراد في المحاكم والسجون والشؤون الاجتماعية على النحو التالي :-

أ‌- تعيين لجان خاصة من المفوضية لمراقبة الحكام وسير العدالة والنزاهة بما هو معمول به في اتفاقيات حقوق الانسان العالمية وما تنص عليه الطرق الاخرى التي يحددها القانون .
ب-تكوين لجان خاصة لمراقبة السجون والاشراف على شؤون معاملة السجناء وحفظ حقوقهم وتنمية وعيهم بحقوقهم .
ج- الدفاع عن حقوق المتهمين وتعريفهم بحقوقهم اثناء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الفرص الملائمة لمحاكمة عادلة ونزيهة .
د- تفعيل قانون الضمان الاجتماعي .
هـ-مراقبة انتهاك حقوق الانسان في طبقات المجتمع الاكثر ضعفا والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية مثل الايتام والارامل والمطلقات والمعاقين ولادياً أو حوادثياً ، وتوفير حياة حرة كريمة لهم .
و- مراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان في مجالات الجنسية والاقامة والسفر والهجرة والانتساب.

4- مستشار شؤون المجتمع المدني والاحزاب والنقابات .
يشرف هذا المستشار على قسم يعنى بمنظمات المجتمع المدني وعلى النحو التالي:-

أ‌- حق تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات الانسانية والاجتماعية والثقافية والسياسية والفنية .
ب-توفير حق التجمعات السلمية والمظاهرات ومسيرات الاحتجاج وحق الاضراب.
ج- حق التعبير عن الاراء السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية .
د- حق إصدار الصحف والمجلات والاصدارات التي تعبر عن الرأي والثقافة.

5- مستشار شؤون الامومة والطفولة والشباب.
يعتني هذا القسم بشؤون الامومة وتبعياتها والطفولة وحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واقرارها حق الشباب في تكوين المنتديات والنوادي ووسائل التعبير عن الرأي في كافة المجالات.

6- مستشار شؤون الاقليات والطوائف .

أ‌- دعم حقوق الاقليات الدينية والطائفية والقومية .
ب-دعم تكوين المنتديات الفكرية والثقافية واللغوية الخاصة بهم .
ج- الدفاع عن موروثهم الثقافي واللغوي.
د- إقرار حق الحفاظ على لغتهم الخاصة وثقافتهم وأساليب التعبير عن إرادتهم .
هـ-حق إصدار المطبوعات وإقامة الندوات والاحتفالات الخاصة بهم ووسائل التعبير التي يقرها القانون.

7- مستشار شؤون المنظمات الدولية والاقليمية.
يشرف هذا القسم على تنسيق العلاقات الخارجية الدولية والاقليمية بين المفوضية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الانسان.

8- مستشار شؤون البيئة والتلوث .

أ-الاشراف على قضايا البيئة والتلوث الكيمياوي والنووي .
ب- الاهتمام بحياة الانسان الصحية وتوفير بيئة صحية وخالية من الامراض والآوبئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة.
ج- مراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تخص بيئة الانسان.

9- مستشار شؤون المحافظات والاقاليـم .
يشرف هذا المستشار على الفروع اواللجان التي تمثل المفوضية في المحافظات والاقاليم وينسق العلاقات بينهما وبين الاخر ، ويشرف على تطبيق البرامج والتعليمات الصادرة عن مؤسسة الشموس الاعلاميه

https://www.facebook.com/NationalCenterforNewsLiteracy?fref=ts

المصالحه خلاصنا

قاسم خشان الركابي

برنامج يسعى وفق اليات مختلفه الى نشر ثقافه المصالحه بين مكونات المجتمع المدني العراقي وينفذ البرنامج خلال 24 شهر تبدء من  /  / 2013 وتنتهي في   /  /   2014 والبرنامج سيتم  على مؤسسة الشموس الاعلاميه مع المؤسسات الغاعله الاخرى في تنفيذه حيث ستكون مهمة تلك المؤسسات اقتراح وتنفيذ البرنامج في الفتره الزمنيه المحدده وعبر اليات العمل التي سيتم اعتماده

اليات تنفيذ البرنامج

1-سينفذ البرنامج خلال 24 شهر

2-سينفذ البرنامج عبر 24 فعاليه بواقع فعاليه في الشهر الواحد

-3سينفذ هذا البرنامج في ثمانية محافظات بمعدل 3 فعاليات في المحافظه الوحده

4-البرنامج سينفذ في اربيل الموصل كركوك ديالى صلاح الدين بابل

5-يتم اصدار جدول بواقع الفعاليات المقترحه

6-سينفذ البرنامج عبر ورش عمل ونصب خيمه للمصالحه( طاوله مستديره) وعرض مسرحي

7-يمكن تنفيذ هذا الرنامج عبر اليات العمل نفسها في كل من

مصر وتونس وليبيا

8-يمكن تغير اسم البرنامج في حال تنفيذه في الدول التاليه والكويت وتركيا تحت الكويت مستقبل واحد بغداد وتركيا مستقبل واحد

مؤسسة الشموس الاعلاميه: مسودة قانون تنظيم مهنة الاعلام في العراق

مؤسسة الشموس الاعلاميه: مسودة قانون تنظيم مهنة الاعلام في العراق: المقدمـة : من اجل تعزيز حق الحصول والوصول للمعلومات واشاعة حقوق الانسان، وكشف تراكمات الاعلام الطائفي والتحريضي في العراق 

دراسه جديده الاعلام الجديد : اهدافه – ومرتكزاته

قاسم خشان الركابي/عضو الهيئه الاستشاريه

للمجلس العالمي للصحافه

-         رغم المسيرة السياسية التي يمربها العراق منذ سبع سنوات . والتداخلات الفكرية والاجتماعية والحزبية وفقدان المهنية في مفاصل كثيرة في الحياة العامة للمجتمع العراقي , وتباين الافكار والاتجاهات بين مختلف اطباق الشعب العراقي نجد ان الاعلام تأثر تأثيرا كبيرا في تباين تلك الافكار وانجاز بشكل واضح لهذا الاتجاه او ذلك متجاهلا دورة في الاستقلالية والواقعية ونقل الحقائق كما هي وبناء وحدة المجتمع فكريا واجتماعيا .

-         ان هذا الانجاز الواضح جعل الذين لا ينتمون للاعلام باي صلة ان يصولوا ويجولوا في  الساحة الاعلامية بما يخدم مصالحهم ومأربهم قصيرة النظر وجعل المجتمع يتخبط في اتجاهات مختلفة متناسيا اثره الحضاري والانساني الذي مر به عبر العصور , لقد اثر الاعلام بمختلف قنواته المرئية والمسموعة والمقروءة على سلوكية الفرد العراقي في حياته اليومية نتيجة تشتت افكاره واقتصاره الى قادة الرأي الذين بأمكانهم ان يصححوا سيرة الاعلام بأتجاه خدمة المجتمع وليس شرذمته .

من هنا لابد ان يدرك الجميع بأن الاعلام هو الوجه الحضاري والثقافي للمجتمعات عندمايكون مرأة عاكسة لتلك المجتمعات .

ان تعدد وسائل الاعلام وانتشارها هي حالة صحية اذا كان ينصب عملها في خدمة الصالح العام وليس الصالح الخاص .

ولكن نجد انه رغم انتشار وسائل الاعلام المختلفة في عموم الرقعة الجغرافية للعراق الا ان نجد كل وسيلة تعمل بما يخدم الجهة التي تمولها وتقدم الدعم المادي وبالتالي سيكون عملها هيئة بيد تلك الجهة الممولة .

وهذا خرق لشرف المهنة التي ينبغي ان بينه على الوسائل والايضاحات العلمية في عالم اليوم الذي اصبح قرية صغيرة وقرب المسافات ونشر الثقافات بين الشعوب الارض .

ان المنصف لتقييم اداء الاعلام العراقي على المستوى المحلي والعربي والعالمي يجد يما لايقل الشك ان القسم الاكبر منه يتخط ولم يكون له منهاج عمل واضح لاداء رسالته وهذا نابع من ان معظم الذين يعملون به غير مهنين وليسوا اصحاب تجربة في هذا المجال الذي اصبح سلاح ذو حدين .

ونتيجة تلاحق الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية والدولية لابد ان يكون الاعلام العراقي دورا مهما في مواكبة تلك الاحداث ليكون الشعب العراقي على بصيره من نتائج تلك الاحداث بحيث لا يعتمد على الاعلام المغرض          الذين هدف خلط الاوراق وتشتيت افكار المواطن لخدمة الجهات التي تمول ذلك الاعلام .

ان السنوات السبع التي عاشها العراق يتوجب ان تكون هناك قيادة اعلامية مهنية تعتمد الموضوعية والحقائق كما هي بحيث تكون فلتر لجميع وسائل الاعلام العراقية وهذا يعتمد على فهم مبادئ الديمقراطية التي يجب ان يكون في كل وسيلة اعلامية شعبية خاصة حول مفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقها قولا وعملا .

كما يجب ان يكون هناك معهد تدريس الصحافة الاستقصائية التي اصبحت ضرورة من ضرورات العصر من اجل بناء مؤسسات الدولة الحديثة .

ان الاهتمام يمثل هكذا معهد من شأنه ان يخرج قادة اعلامين بامكانهم مواجه كل التهربات التي تعصف محليا او عربيا او دوليا .

ان الصحافة العراقية رغم قدمها الا انها تفتقر لمثل هذا النمط من الصحافة التي سبقتنا دولا كثير في تطبيقها مما جعلها وضع برامج سياسية اقتصادية وثقافية وعلمية تصب في صالح شعوبها .

واذا ما ركزنا على الصحافة الاستقصائية ان الكثيرمن الذين يعملون في الحقل الاعلامي لا يعلمونها وكيفية العمل بها . وهذا يحتاج على وجهه السرعة اقامت ورشات عمل في عموم العراق لنشر تلك الصحافة والتفاعل على المسؤول بحيث لا يستطيع ان يخفي اي معلومة سواء كان للاعلام او المواطن .

وبالتالي ستكون للمسؤول / وتبصر المواطن بحقوقه الوطنية والواجبات الملقاة عليه .

اذا ما استمرت اجهزة اعلام على ماهي علية الان فأننا ستكون فريسه للاعلام المعادي .

وخلاصة القول ما يلي :

1-    تأسيس معهد صحفي لدراسة الصحافة الاستقصائية تتولى مسؤولية كلية الاعلام واعداد المناهج الدراسية لهذا الغرض من قبل الاكادميين والمختصيصن .

2-    اقامة ورش عمل بهذا الاتجاه في جميع محافظات العراق فيضم فيه منتسبوا الاعلام الرسمي والشعبي .

3-    اقامة في كل وسيلة اعلامية مراكز بحثية تشمل جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

كما يجب ان تكون هناك مراكز او معاهد لتطوير الديمقراطية في مختلف انحاء العراق بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية ولادبية لان الكثير سواء كانو في سلم المسؤولية او خارجها لايعرفون مفهوم الديمقراطية سواء نظريا وبالتالي سيكونون عاله على المجتمع وتهدد حقوق كثير سواء في المال العام او الخاص تحت تسمية الديمقراطية .

ان على اجهزة الاعلام ان تخصص مساحات عن مفهوم الديمقراطي

1-    نشأتها

2-    مفهومها

3-    اهدافها

4-    نتائجها

5-    ابعادها

وبهذا ستكون في بنينا اعلاما رصينا لا تستطيع الرياح الصفراء اختراقه .

كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد آد ملكيرت بمناسبة المؤتمر الدولي حول "دور المرأة في بناء السلام وتحقيق المصالحة والمساءلة في العراق

خاص/قاسم خشان الركابي

أربيل، 27 كانون الثاني/يناير 2011


أصحاب المعالي،


أيها الحضور الكرام،
سيداتي سادتي،

هنالك الكثير من الأسباب التي تستوجب تهنئة القادة العراقيين على ما تم تحقيقه من إنجازات يبدأ من خلالها العراق مرحلة جديدة. لكن ثمة واقع آخر يواجه العراق وشركاءه الدوليين في الوقت الحاضر ويتعين ألاّ نغفل عنه حتّى لدى ثنائنا على الإنجازات العظيمة التي تم تحقيقها في السنوات والشهور الأخيرة.
رغم تضاعف المسؤوليات العامة والاقتصادية التي وقعت على عاتق المرأة خلال فترات النزاع في البلاد ورغم الظلم الخاص الذي وقع عليها وسبب لها المعاناة، ورغم الحقيقة المتمثلة في أن المرأة العراقية وصلت مراكز قيادية بقدرتها الخاصة في التاريخ الحديث، وأن المرأة العراقية كانت أو ل امرأة تتقلد منصباً وزارياً لأول مرة في تاريخ العراق بل في الوطن العربي برمته عام 1958، فإنها تغيب في الغالب عن مواقع النفوذ في العراق الجديد سواء في المناصب أو في المشاركات.
ومن المسلّم به عموماً أن إشراك المرأة في كافة مراحل عملية بناء السلام وتحقيق المصالحة وبناء الدولة يكفل أن يتم التصدي للقضايا التي تؤرق النصف الآخر من السكان في كل مرحلة من مراحل التنمية.
إن الحاجة لانخراط المرأة على نحو أوسع في عملية بناء السلام والمصالحة ليست حكراً على العراق، حيث استوجب إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1325 عام 2000 لأن طبيعة الحروب وعملية بناء السلام قد تغيرت – عالمياً – إذ زادت آثارها على المدنيين، لا سيما النساء. وبالرغم من الدور الراسخ الذي لعبته المرأة بشكل غير رسمي في بناء السلام الناجع، لم يتم الإقرار بذلك رسمياً أو لم تتلق المرأة الثناء على الدور القيم الذي لطالما اضطلعت به في السياقات التي تلي النزاع.
وتجدر الاشارة الى أن القرار رقم 1325 لا يتوقف عند مشاركة المرأة في عملية حفظ السلام، بل ينطوي أيضاً على ضرورة ضمان أن تكون المرأة جزءاً لا يتجزأ من الوسط السياسي وأن يتم ادراج مساهمات المرأة وشواغلها على مستوى المؤسسات وترجمتها عبر إدارة الحكم والقضايا والعمليات التشريعية. كما ينطوي أيضاً على إعداد الحكومات على نحو يمكنها من منع أية نزاعات مستقبلية وحمايتها من أي ظروف أخرى قد تلحق أكثر ضرر بالنساء والفتيات. كما أن قرار مجلس الأمن الآنف الذكر ينطوي على الاعتراف بدور المجتمع المدني في تعزيز السلام والمحافظة عليه.
وبناءً على بحوث تم اجراؤها في هدا الميدان، فإننا نعي أن الفساد يقل في المجتمعات التي يكون فيها يحظى بها الرجال و النساء بتمثيل متساوي في تقلد مناصب صناعة القرار. كما أننا نعي أن الاقتصاد يشهد تحسناً عندما يتاح للمرأة والرجل على حد سواء الفرصة بالمشاركة. ونعي كذلك أن تعليم اللفتيات والفتية يعزز الوضع الصحي لكافة المواطنين في البلاد. فإذا ما أُريد للعراق السير قُدُماً بنجاح ليُصبح دولة يسودها الازدهار والديمقراطية ويكون مجتمعها مجتمعاً يشمل الجميع، فلا بد من تمكين المرأة بشكل كامل لتُصبح جزءاً من العملية.
وفي الوقت الذي تدأب فيه الأمم المتحدة على إدراج تمكين المرأة في قائمة الأولويات من خلال برامجها على نحو يتواءم وقرار مجلس الأمن 1325، فمن الجلي أنه ثمة حاجة لمزيد من الجهود والأفكار الجديدة التي تناسب سياق العراق في هذه المرحلة الوطنية الانتقالية الهامة. ولأنني تبوأت في السابق منصب وزير تكافؤ الفرص وقدت وفداً إلى مؤتمر المرأة التاريخي الذي عقد في بيجين عام 1995، فقد تسنى لي أن أشهد بنفسي وبصورة مباشرة أهمية عمل الرجل والمرأة معاً في وضع وتنفيذ برامج الإستراتيجية التي من شأنها إحداث فرق في حياة المواطنين.
كما أنه من الجدير بمكان أيضاً أن نتذكر أن أية عملية مستدامة لترسيخ مشاركة المرأة "على المستويات العُليا" تتطلب تحديد أولويات الاستثمار الوطني "على مستوى القاعدة." فنحن مدينون بذلك للجيل الناشئ من الأطفال العراقيين الذين تداعى نظامهم التعليمي تداعياً شديداً جراء عقود من النزاع والعقوبات والاضطرابات الاجتماعية. وجدير بالذكر أن حظوظ الفتاة الريفية في العراق في الحصول على التعليم الثانوي تقل بخمسة أضعاف عن حظوظ الفتاة في المدن. إن تلك الفروقات تؤثر سلباً على مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية والاقتصادية في الوقت الحاضر، وإن لم يتم تصحيح هذا الوضع فإن ذلك سيؤدي إلى تقويض الإنجازات الوطنية الهامة في المستقبل. فدعونا لا ننسى أن فتيات اليوم هن أمهات و نساء المستقبل وأنهن يضطلعن بأدوار هامة في تقدم الجيل القادم من الأولاد والبنات.
إنني أتطلع بشدة إلى التوصيات التي سوف تنبثق عن هذا المؤتمر وأود أن أؤكد مجدداً أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة الحكومة والمجتمع المدني على تمكين المرأة العراقية حتى تكون شريكاً كاملاً في عمليات التنمية والمصالحة وبناء السلام في البلاد.
وشكراً جزيلاً لكم،

Speech of the Special Representative of the Secretary-General for Iraq, Ad Melkert, delivered at the International Conference on “The Role of Women in Peace-Building, Reconciliation and Accountability held in Iraq
Erbil, 27 January 2011
“Excellencies,

Distinguished guests,

Ladies and gentlemen,
There are many reasons to congratulate Iraqi leaders for accomplishments towards a new beginning for Iraq. However, there is also another reality facing Iraq and its international partners at this time which cannot, and should not, be overlooked even as we praise landmark achievements made in recent years and months.
Despite women’s heightened public and economic responsibilities during the conflict in this country and specific injustices they have suffered, despite also the fact that Iraqi women were leaders in their own right in recent history, and that in 1958 Iraq had the first female Minister in the Arab region, power brokering today in the new Iraq is predominantly taking place without the presence or input of women.
Yet it is generally accepted that women should be included in all steps of peace-building, reconciliation and nation building. This should ensure that the concerns of the other half of the population will be addressed in every stage of development.
The need for greater involvement of women in peace building and reconciliation is not specific to Iraq alone. Security Council Resolution 1325, introduced in 2000, became necessary because the nature of war and peace-building had changed – globally - increasing the impact on civilians, especially women. Despite their long-held, informal roles as successful peace-builders, women were not formally recognized or credited for their valuable role in post-conflict settings.
However, 1325 extends beyond women’s participation in the peacekeeping process. It is also about ensuring that women are part of the political sphere and that their contributions and concerns are institutionalized and translated throughout governance and legislative issues and processes. It is about equipping governments to better prevent future conflict and guard against situations that further inflict disproportionate harm on women and girls. It is also about recognizing the role of civil society in nurturing and maintaining peace.
We know, based on research, that corruption is reduced where both men and women are equally represented in decision making positions. We know that the economy improves when both men and women are given the opportunity to participate. We know that literacy for both boys and girls increases the health status of the citizens of a country. If Iraq is to successfully move forward as a prosperous, democratic and inclusive society, women must be fully empowered to be a part of the process.
While the United Nations continues to prioritise the empowerment of women throughout its programming, in line with UNSCR 1325, it is clear that new ideas and new efforts are required, specific to Iraq’s context at this pivotal time of national transition. As a former Minister for equal opportunity and a delegation leader in the landmark 1995 Beijing Conference on Women, I have witnessed firsthand the importance of women and men working together to identify and implement strategic interventions that make a difference in the lives of citizens.
Equally, it is important to remember that a sustainable process for insitutionalising women’s participation “at the top”, requires prioritized national investment “at the bottom”. We owe it to a new generation of Iraqi children whose education system has been severely degraded by decades of conflict, sanctions and social upheaval.
A rural girl in Iraq is nearly five times less likely to receive a secondary education than a girl in an urban area. This disparity impacts Iraqi women’s involvement in economic and political life and, if not reversed now, will continue to undermine important national achievements into the future. These girls are the mothers of tomorrow, and they play a crucial role in the development of the next generation of both boys and girls.
I very much look forward to the recommendations that will emerge from this conference and reiterate the United Nation’s commitment to assist government and civil society in empowering Iraq’s women to be full partners in the country’s peace-building, reconciliation and development process.



Thank you