المقدمة
نحن مجموعة من الصحفيين العراقيين الممثلين لوسائل إعلام
عراقية مرئية ومسموعة نؤمن بدور وسائل الإعلام العراقية في الإسهام في بناء العراق
والتأثير في إرساء السلام والاستقرار في المجتمع العراقي وخدمته عبر التزام صحافة
مهنية مسؤولة تضمن حق المعرفة وتداول المعلومات ونقلها إلى الجمهور تستند إلى
أهمية حرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادة
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والأعراف الدولية مع مراعاة الخصوصية العراقية.
وقد توافقنا على معايير وممارسات عمل مهنية واتفقنا على
إرسائها أساسا لميثاق مهني ذاتي الضبط والتنظيم يفترض الالتزام الأخلاقي ببنوده من
المؤسسات الإعلامية والصحافيين الموقعين عليه.
إن هذا الميثاق يأخذ بنظر الاعتبار واقع تعددية وسائل
الإعلام العراقية ويدرك قيمة وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط
الإعلام المهني وتنظيمه. ويركز الميثاق على البرامج الإخبارية ونشرات الأخبار.
ويحث على مراعاة بنوده في البرامج الأخرى.
لا يسقط هذا الميثاق
بالتقادم، وسيحتاج إلى مراجعة وتحديث مستمرين من قبل الصحفيين بما يأخذ بنظر
الاعتبار الظروف التي تستجد في العراق و تؤثر في العلاقة بين الصحفيين والمجتمع
الذي يعملون فيه.
القيم
المهنية
بموجب
هذا الميثاق تقع على عاتقنا مسؤولية العمل بمهنية في جميع الظروف من خلال الالتزام
بالمبادئ الآتية :
الموضوعية:
1. التزام التوازن والحياد قيمة تحريرية للأخبار في
المؤسسة الإعلامية، بغض النظر عن مدى استقلاليتها
ومصادر تمويلها أو الجهات السياسية والدينية الداعمة لها أو المرتبطة بها.
2. السعي إلى إعطاء كل
وجهات النظر المتباينة في موضوع ما حقها في التعبير بطريقة مهنية ومنصفة ومتوازنة
واحترام الاختلافات في الرأي وعدم الانحياز إلى طرف ضد آخر.
3. عدم إعداد خبر بذهنية مسبقة والوقوف على
مسافة واحدة من الحدث وعدم تشويه أو تحريف
أو تزويق أو إساءة استخدام المعلومات أو تقديمها بشكل منقوص.
4. تقديم الحقائق
المتاحة كما هي بما يسمح للجمهور تكوين وجهة نظره الخاصة وعدم محاولة توجيه تفكيره أو قراراته من خلال إقحام أرائنا
الخاصة في نشرات الأخبار.
5. تبني الحياد إلا في الكوارث
الطبيعية والقضايا الإنسانية المشتركة التي تتطلب موقفا ايجابيا، مع ضمان النقل الكامل للمعلومة.
6. التعامل مع السياسيين والمسؤولين والجمهور
بنزاهة، وعدم تقطيع الخطابات أو المقابلات بشكل يشوه أو يحرف النص أو الصوت أو
الصورة، وعدم استخدام مقتطفات النصوص خارج سياقها أو بطريقة تغير المعنى المقصود.
الدقة:
7. الدقة محور الصحافة المسؤولة والمهنية لذا
فإننا لن نُسَلِم بصحة المعلومة التي نحصل عليها
من أطراف رسمية أو غيرها، قبل التأكد من دقتها قدر الإمكان، وسنحاول الاعتماد على
أكثر من مصدر للخبر، خاصة إذا كان خبرا معقدا، أو حساسا أو مثيرا للجدل، مع
الإشارة بوضوح إلى مصدر الخبر.
8. لا تقتصر الدقة على صحة المعلومات بل أن حذف أو تشويه المعلومات أو
تقديم صورة منقوصة يعني الانتقاص من دقة الخبر أيضا.
9. نحيل المعلومات التي لم نحصل عليها بشكل
مباشر إلى مصدرها، وعدم إخفاء هوية المتحدثين الرسميين إذا كان واجبهم تقديم
المعلومات للصحافة.
10. رفض البيانات الصحفية أو
الشهادات المكتوبة إلا إذا كانت تحمل اسم الجهة أو المسؤول الإعلامي المعني.
وتسجيل التصريحات بالصوت والصورة كلما أمكن، بعلم وموافقة الجانب الآخر.
11. عدم ذكر المصدر فقط إذا
كان ذكره يعرضه للخطر أو يفقدنا مصدرا مهما للمعلومات. والسعي للتأكد من المعلومات
الواردة من مصادر سرية من جهات أخرى.
12. الحصول على سبق صحفي لا يكون على حساب الدقة. الأسبقية والدقة معا أمر مثالي
ومطلوب، لكن الدقة أولى من الأسبقية.
13. الحذر من بث الإشاعات
والمعلومات غير المؤكدة على أنها حقائق، والحرص على عدم نشر الاتهامات المسيئة التي
تتعمد الضرر بالآخرين. إلا أن ذلك لن يمنعنا من تغطية القضايا التي تنتقد أفرادا
أو مسؤولين بشكل مهني و مسؤول.
14. وضع الحقائق والمعلومات
في سياقها من اجل أن يفهم الجمهور أهمية الأحداث بوضوح. وإعطاء الصورة الكاملة
للحدث من خلال الدأب على متابعة قضايا الساعة والتطورات في العراق .
15. تطبيق الإجراءات
الضرورية لضمان الدقة، برغم أننا قد نعمل ضمن حدود زمنية ضيقة ونعمل على تشخيص دقة
ما تنشره المواقع الالكترونية قبل اعتمادها مصدرا للخبر.
61. العمل على أن تكون للمؤسسة الإعلامية إرشادات
تحريرية داخلية واضحة حول التعابير والمصطلحات المستخدمة. والحرص على أن تكون
لغتنا الصحافية واضحة تتجنب التعبيرات المحرضة أو الأحكام المسبقة.
تصحيح
الأخطاء وحق الرد
71. نتعهد بتصحيح الأخبار
التي توصل معلومات خطأ إلى الجمهور، من اجل تقليل الضرر وحماية سمعة المؤسسة الإعلامية
التي نعمل فيها، لان التصحيح كلما كان أسرع كلما زادت احتمالات أن يتنبه الجمهور
للخطأ الذي شاهده أو سمعه المرة الأولى.
18. يكون تصحيح الخطأ أما بخبر أو بتقرير محَدَّث يحتوي المعلومات
الصحيحة، أما الأخطاء الأكبر فتتطلب اعتذارا، وفي بعض الحالات، منح الجانب المتضرر
حق الرد.
19. نمنح حق الرد للأفراد الذين يتعرضون إلى انتقاد أو ضرر كجزء من
التصحيح للأخطاء.
20. نعمل على ترسيخ فكرة أن تصحيح الأخطاء علامة
على القوة وليس الضعف. فالتصحيح والاعتذار يبرهنان أن المؤسسة تلتزم مستويات
تحريرية ومهنية وأخلاقية عالية.
21. نعتذر بشكل سريع و على
الهواء مباشرة خاصة إذا كان الخطأ كبيرا ويتطلب ذلك.
النزاهة
- الصحفيون
22. الصحافة المهنية تتطلب مستوى عاليا من النزاهة الشخصية لان الصحفي
موضع ثقة الجمهور وله القدرة على التأثير في الرأي العام.
23. لن نسمح لعلاقاتنا
الشخصية أو مصالحنا المالية والتجارية أو مصالح عوائلنا أو أصحابنا المقربين بالتأثير
على قراراتنا الصحفية أو التحريرية أو سمعة ومصداقية المؤسسة التي نعمل فيها.
24. عدم قبول الرشاوى والمحفزات والهدايا أو أية
مزايا مادية او معنوية مقابل تغطية أي خبر أو طلب الامتناع عن نشر موضوع ما.
25. استخدام الطرق الصحيحة والأخلاقية فقط للحصول
على المعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية والصور.
26. الحفاظ على سرية
المصدر إذا ما طلب ذلك منا. ولن نفشي مصادرنا السرية الموثقة إذا كان ذلك يعرضها
للخطر.
27. بما أن مساءلة المسؤولين والعاملين في الشأن
العام هو جزء من واجبنا، ندرك ضرورة أن تكون تصرفاتنا فوق مستوى المساءلة
القانونية.
28. نلتزم الولاء لمهنتنا
والمؤسسة التي نعمل فيها إلا إذا أثر ذلك على أدائنا ومهنيتنا.
النزاهة
- المؤسسات الإعلامية
29. على المؤسسات الإعلامية أن تكون شفافة وواضحة بشأن مصادر تمويلها والجهات
الداعمة لها وأهدافها التحريرية فمن حق المواطن معرفة التوجه التحريري للمؤسسة إضافة
إلى مصادر تمويلها الرئيسة والمجموعات أو المنظمات التي تدعمها .
30. على المؤسسات الإعلامية الاعتناء بموظفيها ودعمهم وحمايتهم من
التهديدات أو الضرر.
31. ضرورة أن تضع المؤسسات الإعلامية مجموعة سياسات
وأنظمة داخلية واضحة تحدد واجبات وحقوق الصحفي داخل المؤسسة.
32. على المؤسسة الإعلامية
أن تتبنى حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة وان تكون مستعدة لتطبيق هذه
المبادئ والترويج لها.
33. على المؤسسة الإعلامية
توفير معلومات لعموم المواطنين حول كيفية الاتصال بها لإرسال الآراء وتقديم
الشكاوى وطلب المعلومات.
34. على المؤسسات الإعلامية
حماية صحفييها وموظفيها الآخرين ودعمهم. والالتزام بتوفير عقود عمل قانونية لهم
وحمايتهم من التمييز و التهميش و المعاملة غير المنصفة ومكافأة الأداء الجيد
والكفاءة في العمل.
35. التأكيد على أن تضع المؤسسات
الإعلامية إجراءات صحة وسلامة كاملة وأجهزة وقاية وإسعافات لموظفيها في مواقع
عملهم.
36. ضرورة أن تقوم
المؤسسات الإعلامية بوضع آليات دعم للصحفيين والموظفين الذين يتعرضون لإصابات خلال
العمل، وآليات دعم لعوائل الصحفيين والموظفين الآخرين الذين يقتلون في أثناء أداء
عملهم.
37. أن تتبع المؤسسات الإعلامية
الإنصاف بتوفير فرص تدريب متساوية لتطوير قدرات الصحفيين ورفع مستويات الصحافة في
مؤسستهم.
38. تلتزم المؤسسات الإعلامية بالتضامن مع الصحفيين العاملين فيها
والتعامل بإنصاف تام مع أي صحفي متضرر من أية مؤسسة إعلامية أخرى، والتأكد من المعلومات
الرسمية التي تدين الصحفي المتضرر بأفعال خارج
مهنة الصحافة.
الإعلام
والمجتمع
تغطية
الشؤون السياسية والحكومية
39. الإعلام هو إحدى وسائل الاتصال الرئيسة بين السياسيين والشعب. لذا
نتعهد، خلال تغطيتنا للنشاطات الحكومية والحزبية، بالحفاظ على استقلالية مهنية وإلا
نعمل كمدافعين أو معارضين لسياسات معينة أو نرضخ
لضغوط دعما لحملات أو مبادرات سياسية.
40. القرارات التحريرية يجب أن تبقى ملكا للصحفيين
والمحررين فقط، بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية، مع الأخذ بنظر الاعتبار
مصالح الجمهور والسياسة المهنية للمؤسسة الإعلامية.
41. ندعم الأهداف
العامة للمصلحة الوطنية ونرفض أية ضغوط لإتباع
سياسات تحريرية معينة في هذا الشأن.
42. عدم اقتصار تغطية
الشؤون السياسية على نشاطات السياسيين والمسؤولين الحكوميين حسب، وإنما سنلقي الضوء على النشاطات والمبادرات التي
تقوم بها منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى التي تعمل لصالح الوطن بطرق
مختلفة.
43. نتعهد بالدفاع عن أي
زميل قد يجد نفسه معرضا لاتهامات بالخيانة
أو اللاوطنية في أثناء تأديته مهامه وسعيه
لتقديم صحافة متوازنة ومسؤولة.
44. توعية السياسيين
بالدور المهني للإعلام الحر باعتباره سلطة
رابعة.
45. عدم القيام بنشاط
سياسي أو قبول منصب سياسي في أثناء عملنا الصحفي ولن نولي الأهمية لاعتبارات
سياسية على حساب الاعتبارات المهنية.
تغطية
أعمال العنف والاضطرابات وقضايا الأمن الوطني
46. على الصحفي ألا يحجب أخبار
أعمال العنف والاضطرابات في المجتمع بحجة حمايته، ونتعهد بتغطية هذه الأحداث بعناية وحساسية بحيث
لا نسهم في تأجيج الموقف أو التشجيع أو الحث على العنف.
47. نوازن بين حق الجمهور في المعرفة واعتبارات الأمن الوطني مع ضمان عدم
استخدام القيود الأمنية ذريعة لسلب أو تحجيم حقنا في التغطية الإخبارية.
48. التغطية الإخبارية الدقيقة والحذرة عند تناول أعمال
العنف والاضطرابات المدنية، خشية أن تؤدي التغطية غير الدقيقة أو المنحازة أو
المثيرة للعواطف إلى تأجيج الموقف. ولن
نتعجل في إطلاق الأحكام .
49. نحرص على أن تكون لغة
الخبر معتدلة ومصاغة بعناية وتكون تغطيتنا الوصفية بعيدة قدر الإمكان عن العاطفة
وتوصّل المعلومة بطريقة واضحة ودقيقة ومتوازنة.
50. نتوخى الحذر في اختيار
الصور المتعلقة بالموت والإصابات والمعاناة الإنسانية. ونوازن بين الحاجة للتغطية
الواضحة والصحيحة مع الحساسية تجاه الكرامة الإنسانية وعدم أهانتها باستخدام
اللقطات المطولة والقريبة لحالات الموت والإصابات أو إظهار الصور المثيرة
للاشمئزاز والرعب.
51. الالتزام بضوابط حرية
التعبير المقرة دوليا وعدم التحريض على العنف والإرهاب أو الكراهية الدينية أو الأثينية.
والمؤسسة الإعلامية مسؤولة عن كل ما يبث أو ينشر من خلالها من التصريحات التي قد
تعد تحريضا.
52. نلتزم بعدم إعطاء رأي
في القضايا المعروضة على المحاكم قبل حسمها، مكتفين بإطلاع الجمهور على مجريات
التحقيق من مصادرها القانونية.
احترام
تنوع المجتمع وقيمه
53. نتعهد باحترام تنوع التكوينات القومية والدينية والسياسية للمجتمع
وعدم التمييز ضد أي فرد أو شريحة فيه أو توصيف الأفراد أو المجموعات بتصنيفات غير
مقبولة و احترام القيم والمعتقدات الأخلاقية والدينية والثقافية.
احترام
الخصوصية الشخصية
54. يمتلك جميع أفراد المجتمع حتى الذين يعملون بالشأن العام الحق في
التمتع بحياة شخصية وحمايتها من التطفل، وعلى الصحفي أن يحترم هذا الحق.
55. نعمل على التوفيق والموازنة بين الحاجة للحصول
على المعلومات وحق الفرد في التمتع بحياته الشخصية إلا في حالات الكشف عن الفساد
والنشاطات غير القانونية والإهمال وعدم الكفاءة في العمل.
56. نعمل على التأكد مسبقا
من الحقائق والأدلة إذا ما كان هناك سبب يستدعي استخدام حق المعرفة للخوض في
الحياة الشخصية للفرد. ولن نخوض في اتهامات أو إشاعات غير مدعومة.
57. الالتزام بإنصاف الطرف
الآخر بتبليغه بالتهم التي ستوجه إليه وإعطاؤه حق التعليق والرد قبل النشر.
58. نسلم بان لجميع
الأفراد الحق في التمتع بحياتهم الشخصية بقدر اكبر من الشخصيات العامة التي تحتل
مواقع سياسية أو حكومية. وتنتفي الحاجة لمعرفة تفاصيل حياتهم الشخصية إذا ما كانت
قانونية ولا تؤثر في الحياة العامة.
59. احترام خصوصية
المواطنين في منازلهم وممتلكاتهم ومراعاة ذلك في الأماكن العامة مع إدراكنا انه لا
يحق الدخول إلى المنازل إلا بقرار قضائي ووفق القانون.
60. قد يشعر بعض الناس
بالحاجة أو الرغبة في التحدث إلى الصحافة نتيجة معاناة ما، بينما يرفض البعض الآخر
منهم، لذا لن نفرض أنفسنا على الأفراد خلال ظروف خاصة إلا بموافقتهم الموثقة.
61. توخي الحذر عند
التعامل مع الأطفال في المواقف التي تسبب لهم المعاناة أو تظهر ضعفهم أو عدم نضجهم
العاطفي وقد لا يرغب الأهل بتعريض أطفالهم إلى التغطية الإعلامية لذا من اللائق
الحصول على موافقة الأهل أو أمر قضائي قبل التحدث إلى الأطفال.
الخاتمة
الميثاق يفترض الالتزام الأخلاقي والمعنوي والمهني للمؤسسات الإعلامية والصحفيين ببنوده ويعمل على إيجاد
آليات غير قسرية لتطبيقه من أجل الصالح العام لمهنة الإعلام في العراق.
نشر الميثاق على نطاق واسع سيساعد على تطوير وعي وأداء
الصحفيين العراقيين مثلما يولّد وعيا وتفهما اكبر لدى أصحاب القرار والجمهور حول
دور الإعلام في الحياة السياسية والعامة للمجتمع.
إن باب الانضمام لهذا الميثاق مفتوح لجميع المؤسسات الإعلامية
والصحفيين الذين لديهم الاستعداد للالتزام به. وان التوقيع عليه يضمن مساهمة
المؤسسات الإعلامية في تطوير قطاع مهم وفاعل يستند إلى أسس مهنية متينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق